الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية الأسعد الذوادي: لماذا طعن المرزوقي في هذه الفصول من مشروع قانون المالية وتجاهل اخرى ؟

على أثر صدور بلاغ عن رئاسة الجمهورية يوم أمس بخصوص الطعن في دستورية الفصول 11 و 12 و 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015، والذي أكد على أن رئيس الجمهورية ضامن لاحترام الدستور وحسن تطبيق أحكامه.

اصدر الأسعد الذوادي عضو الجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين  بيانا يوضح فيه أن مشروع قانون المالية المذكور يضم أحكاما أخرى غير دستورية لم يتطرق إليها طعن المرزوقي وهو ما يدل على الانتقائية التي تم بها الاعتراض باعتبار أنه أهمل فصولا أخري مصبوغة بصفة صارخة بعدم الدستورية مثلما هو الشأن بالنسبة للفصول 14 و 15 و 16 و 18 و 19 و 35 و39 وفق ذات التوضيح.

ونذكر منها  الفصل 18 الذي ينص على السماح للمؤسسات المصدرة كليا ببيع خلال سنة 2015 جزء من إنتاجها بالسوق المحلية وذلك في حدود نسبة 50 % (عوض 30 %) من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال سنة 2014.

وهذا الفصل المخالف للفصول 10 و15 و21 من الدستور يشكل منافسة غير شريفة للمؤسسات التونسية غير المصدرة كليا باعتبار أن المؤسسات المصدرة كليا تبقى في كل الحالات معفاة من دفع بعض الاداءات التي تدفعها بعض المؤسسات المصدرة كليا وفق بيان الذوادي.

 كما أفاد الأسعد الذوادي أن عدم تطرق طعن المرزوقي لدستورية القوانين المذكورة يرجعه البعض إلى عدم تخصص مستشاريه في القانون الدستوري، كذلك إلى مغالطة الرئيس المؤقت حول العدد الحقيقي للفصول التي تم فيها خرق لأحكام الدستور.

وتسائل هل سيبادر المرزوقي بتدارك الأمر لحفظ حق المتضررين علما وان اجل الاعتراض يمتد إلى يوم 18 ديسمبر القادم باعتبار أن المصادقة على المشروع تمت يوم 11 ديسمبر 2014.